تناولت صحيفة “واشنطن بوست” في مقال لها التحديات التي تواجه العملة المشفرة في مواجهة العملات الوطنية (التقليدية) وذلك رغم مرور ما يقرب من أربعة عشر عاما منذ إطلاق عملة البيتكوين، وهي أول عملة مشفرة لامركزية، في يناير 2009.

وتقول كاتبة المقال ميغان ماك أردل “إنه منذ ذلك الحين، كان هناك نقاش حيوي أطلقه المتبنون الأوائل الذين أعلنوا أن التشفير هو المستقبل للعملاء، فيما أشار المشككون (بمن فيهم الكاتبة) أن العملة المشفرة لديها الكثير من العيوب إذا ما قورنت بالنقود المتداولة ومجموعة المؤسسات التي تحركها”.

وتضيف ماك أردل أنه “حتى إذا لم تكن ضليعا في تعقيدات العملات المشفرة المختلفة، فربما تكون على دراية ببعض هذه المشكلة، فعلى عكس العملة النقدية، لا يزال يتعين على العملة المشفرة إقناع الحكومات أن تتركها وشأنها. وأحد أكثر العوائق المذكورة هو التأثير البيئي للعملات المشفرة، علاوة على أن البنية التحتية لبعض العملات المشفرة الأكثر شيوعا تستهلك كهرباء أكثر في العديد من البلدان”.

وتتحدث الكاتبة عن أن إيثريوم وهي ثاني أكبر منصة للعملات المشفرة، تحركت الخميس الماضي لتصبح مثار اهتمام بعدما خضعت لعملية تجديد جذرية لهيكلها من خلال عمل تمت تسميته “الدمج” لأسباب فنية، وهو ما أدى إلى تقليل كمية الكهرباء اللازمة لمعالجة المعاملات بشكل جذري.

ووفقًا لأحد التقديرات فقد انخفض استخدام طاقة الإيثيريوم وانبعاثات الكربون بنسبة 99.9 في المئة.

وقالت الكاتبة إن “هذا النوع من الأدلة على التفاؤل الذي يقابله التشاؤم هو بالضبط سبب استمرار الجدال حول العملات المشفرة بعد أربعة عشر عاما – لأنه لو كانت طفرة العملات المشفرة تعود لحرارة المضاربة البحتة، فمن المؤكد أن هذه الحرارة يجب أن تخمد الآن”.

وتعتبر ماك أردل أنه حتى لو لم تحل العملات المشفرة محل العملات الوطنية على الإطلاق (وهو تكهن سابق لأوانه) فإنه يمكن أن تصبح العملات المشّفرة العمود الفقري لشبكات تحويل الأموال ويمكن أيضا أن تصبح هذه العملة المعادل الرقمي للذهب، والاحتياط ضد التضخم والكوارث الأخرى.

حتى لو لم تحل العملات المشفرة محل العملات الوطنية على الإطلاق، فإنها يمكن أن تصبح العمود الفقري لشبكات تحويل الأموال ويمكن أيضا أن تصبح هذه العملة المعادل الرقمي للذهب، والاحتياط ضد التضخم والكوارث الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الكاتبة الى أن التشفير يحتوي على استخدامات غير نقدية أيضا، مثل “العقود الذكية”، والتي يتم تنفيذها ذاتيا بدون وسيط بمجرد استيفاء الشروط المحددة مسبقًا.

ومع ذلك، تتوجه أردل إلى المتشائمين بالإشارة “إلى أنه على الرغم من كل هذه الضجة، تظل العملة المشفرة في الأساس هواية حصدت الكثير من المال لمستخدميها الأوائل”، وتقول “لقد تضررت عملية ازدهار العملات المشفرة في كل مرة يتضح فيها أن الصعود الذي طال انتظاره لم يكن وشيكا بعد. حتى أن كلا من البيتكوين والإيثريوم تراجع من القمة في نوفمبر 2021 بنسبة 70 في المئة تقريبا.

وتسأل الكاتبة عن مدى إمكانية حل المشكلات الأكثر أهمية بالنسبة لمستقبل العملات المشفرة وهي أكبر بكثير من الأثر البيئي. فتكاليف المعاملات عالية، وسرعاتها بطيئة مقارنة بعمل شبكات الدفع التقليدية.

علاوة على ذلك تضيف الكاتبة “إذا أصبحت العملات المشفرة والشبكات التي تتداولها قادرة على المنافسة مع العملات التقليدية والمؤسسات المالية، فقد تقرر الحكومات القضاء على هذه المنافسة، أو على الأقل تنظيمها بشكل متشدد حتى تتمكن سلطات جمع الضرائب وتطبيق القانون من تتبع تدفق البيتكوين والإثيريوم بسهولة مثل اليورو والدولار، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف على المستخدمين، وبالطبع الحد من التدفق غير المشروع لعمليات تبادل العملات المشفرة”.

وختمت أردل مقالها بالقول إنها لا تعتقد أن العملة المشفرة لا يمكنها التغلب على تلك العقبات بعدما أثبتت بالفعل أنها أكثر مرونة مما كان متوقعا، إلا أن أمامها طريقا طويل للغاية، وحتى الآن، لا توجد خريطة طريق واضحة للوصول إلى ذلك الهدف”.