ما تزال جهود المشرعين الأميركيين لتمرير تشريعات مهمة للعملات المشفرة بحلول نهاية العام تجاهد للبقاء على قيد الحياة، تاركة مكانها نهج واشنطن المشتت في التعامل مع العملات المشفرة.

وأجّلت لجان الكونغرس التصويت على العديد من مشاريع القوانين رفيعة المستوى التي طرحها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، بعد أن كانت أمامها فرصة واعدة بأن يتم تمريرها قبل نهاية عام 2022. والآن مع تركيز المشرّعين بشكل مباشر على انتخابات الشهر المقبل، تبخّرت فرص مشاريع القوانين هذه في أن تصبح قانوناً في عام 2022.

تعليقاً على الموضوع، قالت بيريان بورينغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "غرفة التجارة الرقمية" (Chamber of Digital Commerce) التجارية، "بالنظر إلى التقويم الحالي، سيكون الحصول على أي تشريع من كلا المجلسين مهمة جسيمة".

في حين أنّ معظم قطاعات الأعمال تتعايش مع - أو حتى تناصر - الضبابية في واشنطن، إلا أنّ صناعة العملات المشفرة تدفع بقوة من أجل قوانين جديدة، حيث تقول إنّ الكونغرس بحاجة للتدخل لكون القواعد المالية الأميركية الحالية، والوكالات الحكومية التي تطبقها، غير مجهزة للأصول الرقمية.

اضطرابات السوق تثقل كاهل المستثمرين

يُشار إلى أنّ الاضطرابات الأخيرة في أسواق العملات المشفرة، بما في ذلك انهيار العملة المستقرة الخوارزمية الشهيرة "تيرا يو إس دي" (TerraUSD)، أدّت إلى إرهاق المستثمرين بخسائر بمليارات الدولارات وزيادة الدعوات لتحرك الكونغرس. وبالإضافة إلى الافتقار إلى الوضوح التنظيمي والإخفاقات في السوق، انخفض سعر بتكوين - أكبر عملة مشفرة في العالم - بأكثر من 50% منذ بداية العام.

سعر "بتكوين" البالغ 19,853 دولاراً عند الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت نيويورك، قد انخفض من مستوى قياسي بلغ أكثر من 68 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

ومن بين العديد من مشاريع القوانين قيد النظر، اكتسبت التشريعات لتنظيم عملات العملات المشفرة المستقرة ومنح لجنة تداول السلع الآجلة المزيد من القوة للإشراف على الأصول الرقمية أكبر قدر من الزخم. ومع ذلك، فإن جهود الحزبين لم تترجم إلى نجاح حتى الآن.

نقاط شائكة تخيّم على مشاريع القوانين

تعثّر مشروع قانون العملة المستقرة الذي تم التفاوض بشأنه بشكل خاص لأشهر من قبل قادة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، مع مدخلات من إدارة بايدن، حيث ما يزال أعضاء جماعات الضغط والموظفين المشرعين عالقين في المناقشات. كما تشمل النقاط الشائكة دور المنظمين الحكوميين ومَن يجب أن يحصل على حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي مخصّصة عادةً للبنوك، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. يُذكر أنّ ماكسين ووترز، رئيسة اللجنة، وباتريك ماكهنري، أكبر جمهوري باللجنة، لم يردّا على طلبات للتعليق.

وقد ألغى المشرعون موعداً مؤقتاً لتصويت اللجنة على مشروع القانون الشهر الماضي – إذ يرجع ذلك جزئياً إلى أن الأعضاء ما زالوا بحاجة إلى وقت لفهم البنود المعقدة في المسودة الأخيرة. كما سيكون الجمهوريون في اللجنة في وضع تفاوضي أفضل في حال فوزهم في انتخابات الشهر المقبل.

كان التقدم بعيد المنال أيضاً في مجهودين رفيعي المستوى في مجلس الشيوخ من شأنهما أن يعززا قدرة لجنة تداول السلع الآجلة على الإشراف المباشر على تداول بتكوين وأية عملات رقمية أخرى لا تخضع لقوانين الأوراق المالية الأميركية. أحدهما تحت قيادة قائدي لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ - ديبي ستابينو وجون بوزمان - والآخر جزء من حزمة أكبر بكثير مدعومة من الجمهورية عن ولاية وايومنغ سينثيا لوميس والديمقراطية من نيويورك كيرستن غيليبراند.

من جانبه قال مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي تقوده وزارة الخزانة ويضم كبار المنظمين في وول ستريت في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع أن الكونغرس يجب أن يمنحهم سلطة الإشراف المباشر على العملات الرقمية التي ليست أوراقاً مالية.

التأخير قد لا يكون أسوأ سيناريو لصناعة العملات المشفرة

تبدو احتمالات تمرير قانون العملات المشفرة هذا العام بعيدة المنال بشكل متزايد مع احتمال توقف الكونغرس عن العمل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر. ولكن ما تزال هناك فرصة ضئيلة، خاصة إذا ألحق المشرعون أحد التدابير بتشريع التمويل الحكومي الذي يجب إقراره بحلول منتصف ديسمبر.

قد لا يكون التأخير هو أسوأ شيء بالنسبة للصناعة حيث سيكون أمامها المزيد من الوقت للضغط ضد التغييرات التي لا تناسبها، بما في ذلك التدابير التي قد تؤثر على منصات التمويل اللامركزية.

حيث قالت كريستين سميث، المديرة التنفيذية لمجموعة "بلوكتشين أسوسيشن" (Blockchain Association) التجارية: "من وجهة نظرنا، لا تتعلق المسألة بموعد إنجاز شيء ما؛ بل بما يتم إنجازه".