يبدو أن الحكومة المصرية عازمة على الحصول على سعر صرف مرن دون أي قيود خلال الأيام المقبلة وفقًا لتصريحات وزير المالية ومستشار محافظ المركزي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.

جنبًا إلى جنب مع سعي الحكومة المصرية للوصول لسعر صرف مرن، تتجه المالية المصرية إلى سوق السندات المقومة باليوان تزامنًا مع وصول مفاوضات صندوق النقد إلى مراحل نهائية.

ويسجل الجنيه المصري حاليًا أدنى سعر صرف رسمي مقابل الدولار على الإطلاق، ووفقًا لبيانات المركزي المصري سجلت أسعار بيع الدولار مقابل لجنيه مستويات 19.73 جنيه للدولار.

سعر الصرف

قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، "إن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدف المركزي المصري".

وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.

وفي المقابل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.

ضغوط الدولار

وأضاف معيط، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن، أن الدولار يضع ضغوطًا على جميع العملات، ومنها الجنيه المصري.

وتراجع الجنيه بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية منذ مارس الماضي مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25% مقارنة بمستواه في 20 مارس الماضي متجاوزًا سعر 19.70 للبيع.

ويأتي ذلك مع استمرار ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته مقابل العملات الأخرى خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع رفع الفائدة الأمريكية خلال آخر 5 اجتماعات للاحتياطي الفيدرالي.

الأموال الساخنة

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.

وأضاف الوزير أن الأزمة الاقتصادية في العالم تدفع ثمنها الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق من الأزمات الاقتصادية.

وأدت تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي عالميا خلال العام الحالي إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة في ظل حالة عدم اليقين.

وساهم خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية في مصر إلى استخدام مصر لجزء من احتياطي النقد الأجنبي لتعويض تخارج هذه الأموال.