يتمتع مفهوم الترميز لإيجاد أصول رقمية بإمكانات كبيرة تتجاوز حدود التمويل. أولا، يسمح بتنقيد أي أصل ملموس أو غير ملموس. ثانيا، يسمح الترميز بتجزئة أي أصل بسهولة "أي: تقسيم ملكية الأصل، مثلما يتم تقسيم ملكية الشركات إلى أسهم رأس المال". ثالثا، يسمح الترميز بتداول الأصول بسهولة على نحو أمن وسلس دون الحاجة إلى جهات الوساطة.

وتشمل الأصول التي يمكن ترميزها وتداولها، الأعمال الفنية، والعقارات، والسلع الأولية، حتى الماشية. وبينما لا تبدو كل الأصول المرمزة منطقية، فإن المنطقي منها يمكن أن يسهم في إطلاق القيمة الاقتصادية غير المستغلة حتى الآن.

وفي سنغافورة دخل بنك OCBC Bank أخيرا في شراكة مع البورصة الرقمية "بورصة ما وراء الكون الخضراء" Meta Verse Green Exchange لتقديم منتجات تمويلية خضراء باستخدام تراخيص الكربون المرمزة. ومن شأن ترميز تراخيص الكربون المنتجة من المشاريع الخضراء، مثل إعادة زراعة الغابات، وقيدها في دفتر الحسابات الرقمية الموزعة أن يساعدا على التأكد من سجل أصل ملكيتها ويحدا من مخاطر ازدواجية حساب هذه التراخيص ويصبح بوسع الشركات شراء هذه التراخيص بثقة للتعويض عن انبعاثاتها من الكربون. وستكون منظومة الأصول الرقمية بحاجة إلى وسيط تبادل مرمز لتيسير إجراء المعاملات وهناك ثلاثة وسائط شائعة مرشحة لهذا الدور وهي العملات المشفرة، والعملات المستقرة، وعملات البنوك المركزية الرقمية.

العملات المشفرة الخاصة - عملة بيتكوين ربما تكون الأكثر شيوعا من بينها - أثبتت فشلها كنقود. فهي ضعيفة الأداء كوسيط للتبادل، ومستودع للقيمة، وكذلك كوحدة حساب. وهناك كثير من العملات المشفرة المتداولة على نطاق واسع في الوقت الحالي هي في الواقع رموز منفعة تمثل حصة في مشاريع بلوكتشين، لكنها اكتسبت أهمية واستقلت بذاتها خارج سلسلة بلوكتشين. وبينما يتم تداولها بقوة والمضاربة بها بكثافة، بأسعار منفصلة تماما عن أي قيمة اقتصادية أساسية في بلوكتشين، فإنها مستبعدة من أشكال العملة أو الأصول الاستثمارية المشفرة، نظرا للتقلبات الحادة في أسعار العملات المشفرة.

ونظرا لأن مستخدمي العملات المشفرة يعملون من خلال عناوين المحافظ الإلكترونية أو أسماء مستعارة، فقد يسرت العملات المشفرة إجراء المعاملات غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال. كذلك ساعدت العملات المشفرة على إعطاء دفعة لهجمات برمجيات الفدية إحدى أسرع الجرائم نموا في الفضاء السيبراني.

ولطالما حذرت السلطة النقدية الجمهور العام في سنغافورة من مخاطر المتاجرة في العملات المشفرة. وزادت كذلك من صعوبة حصول الأفراد على العملات المشفرة مستخدمة إجراءات، مثل حظر الدعاية والترويج للعملات المشفرة بين الجمهور العام. وتعتزم السلطة النقدية في سنغافورة فرض مزيد من القيود على الحصول على العملات المشفرة المدفوعات التجزئة.

ترى السلطة النقدية في سنغافورة أن العملات المستقرة تتمتع بإمكانات جيدة، شريطة تنظيمها تنظيما جيدا ودعمها على نحو آمن باحتياطيات ذات جودة عالية.

والعملات المستقرة في رموز قيمتها مربوطة بأصل آخر، أي عملات الثقة في العادة كالدولار. وتسعى للجمع بين مزايا الاستقرار والترميز، ما يسمح باستخدامها كأدوات دفع في دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة.

وبدأت العملات المستقرة أخيرا تجد قبولا خارج المنظومة البيئية للعملات المشفرة. فقد قام بعض شركات التكنولوجيا بدمج العملات المستقرة المعروفة ضمن خدمات مدفوعاتها. وتسمح شركتا فيزا وماستركارد بتسوية المعاملات باستخدام الدولار "كوين". وهو ما يمكن أن يمثل تطورا إيجابيا إذا ما تمكنت العملات المستقرة من جعل المدفوعات أرخص وأسرع وأكثر أمانا. ومن شأن تحدي التنافسية الذي تفرضه العملات المستقرة على الشركات المستقرة أن يحفز كذلك من إدخال التحسينات على خدمات المدفوعات التقليدية.

لكن لجني ثمار العملات المستقرة، لا بد للجهات التنظيمية من ضمان استقرارها بالفعل. فربطها بإحدى عملات الثقة غير كاف، نظرا لأن استقرارها مرهون بجودة أصول الاحتياطيات التي تضمنها. ويتضح من انهيار العملة المستقرة "تيرادولار" أخيرا مدى الحاجة إلى مثل هذا الدعم ذي الجودة العالية. فقد سعت عملة التيرادولار لتحقيق الاستقرار بالاعتماد على خوارزميات للسيطرة على العرض من خلال علاقة متشابكة مع عملتها المشفرة الشقيقة غير المدعومة "لونا"، بدلا من الدعم بأصول مأمونة... يتبع.