في أحدث قراراته للسيطرة على الأسواق ومنع التلاعب والتحايل للحصول على الدولار بطرق غير شرعية قبل تعويم الجنيه المنتظر، وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر لغير المغادرين، حتى لا يستخدمها آخرين في الخارج، ومنع تدبير الدولار لهم.

انتشرت في الآونة الأخيرة طرقًا غير مشروعة من أجل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من خلال استخدام البطاقات البنكية خارج البلاد، ومن ثم العودة بالدولار إلى مصر لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق هامش ربح بناءً على الفرق السعري، وهي عملية غير مصرح بها في مصر لأنها تنطوي على معاملات غير قانونية وتهدف لإحداث خلل بسوق صرف العملات أمام الجنيه، وبالتالي يعد القرار بمثابة ضربة جديدة للسوق السوداء بمصر.

إساءة استخدام.. التحايل للحصول على الدولار

وأفاد القرار المرسل إلى البنوك المصرية، أنه بالإشارة إلى ما يلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من وجود العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج، والذين يتضح لاحقًا عدم مغادرتهم للبلاد، فإنه تم إصدار عدة ضوابط.

ووفقًا لقرار المركزي المصري: "نود التنبيه على أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد"

تدبير العملة لأغراض السفر دون المغادرة

وتابع البنك: "كذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على مصرفكم مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022".

وأضاف القرار: "وفي حال تلاحظ لمصرفكم وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد، بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها، خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة، وذلك حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

قرار الفائدة أمس

أصدر البنك المركزي المصري قرار الفائدة أمس في الاجتماع الذي طال انتظاره عقب توقيع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على 3 مليارات دولار.

وقرر البنك المركزي المصري أمس الخميس رفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس. وصعدت الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 16.25% من 13.25%، فيما رفع البنك معدل الإقراض لليلة الواحدة إلى 17:25% من 14:25%.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند المستوى 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2023 ومستوى 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

قرض بـ 500 مليون دولار

في إطار سعي الحكومة المصرية نحو الحفاظ على الدعم الاجتماعي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد توارد أنباء عن تعويم محتمل وانخفاض جديد في قيمة العملة المصرية، خاصة بعد رفع الفائدة أمس، الأمر الذي يؤثر بشكل أكبر على الأسر الفقيرة، أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ووفقًا لبيان الوزارة، يأتي هذا القرض من أجل دعم الحكومة المصرية في التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.