تعاني مصانع الأدوية في جمهورية مصر العربية بشكل كبير من تدهور الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار.

كما وتعيش مصانع الأدوية وأسواقها تراجعا في أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، في المستشفيات العامة والخاصة.

ويتركز النقص في كافة أنواع أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيمائية والبيولوجية، لا سيما المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.

مصانع الأدوية

وتعاني المستشفيات والعيادات الطبية من عدم توفر الحقن المشعة اللازمة لمعدات الكشف

الاشعاعي، مع ندرة في خامات عيادات الأسنان، وحقن التخدير.

وكشف أطباء ومسؤولون في شركات أدوية أثناء حضورهم، مؤخراً، مؤتمر “تحديات الرعاية

الصحية وفرص صناعة الدواء”، عن عدم قدرة “هيئة الدواء الموحد” التابعة للحكومة عن تلبية

احتياجات المستشفيات العامة والموزعين من الأدوية، مع سيطرة البيروقراطية على إدارة

عمليات التوريد التي تستغرق ما بين 3-4 أشهر لكل طلبية.

وأكد مسؤولو الشركات الخاصة -170 شركة- عدم قدرتهم على شراء الأدوية ومستلزمات

التصنيع المحلي، في ظل استمرار قيود البنك المركزي على الواردات من الخارج، وعدم التزام

البنوك بتعليمات البنك بتمويل صفقات الشراء بحد أقصى 500 ألف دولار، التي صدرت نهاية أكتوبر الماضي.

عدم كفاية المخزون

وأجبرت أزمة النقص في الأدوية مديري المستشفيات على منع رؤساء الأقسام من صرف

الأدوية، مع وضع المخزون منها في صيدلية مجمعة، تتولى تجميع طلبات الأطباء والأقسام،

لتبدأ الإدارة المركزية في كل مستشفى بوضع أولويات التوزيع حسب الحالة الصحية للمريض،

وفقا لكمية الدواء المسجل بكل مستشفى.

واعترف الأطباء بفشلهم في تلبية حاجات المرضى من الدواء، وسيادة الروتين، لعدم كفاية المخزون الذي يأتيهم من الإدارات الحكومية، وما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من مصانع الأدوية والموردين بنظام حصص دورية.

وحذر أطباء من تصاعد أزمة نقص الدواء بالمستشفيات الخاصة والعامة، مشيرين إلى خطورة الأمر مع تدني مستوى إنفاق المصريين على الدواء والصحة العامة، لتراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الأسعار، رغم وجود العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة التي تهدد حياة عشرات الملايين من المواطنين.

وأوضح أطباء، أن الحكومة تعيد النظر في عمليات توزيع حقن التخدير المخصصة لعيادات الأسنان، والتي تمنح شهريا لكل طبيب، بحيث توزع على بطاقات تصرف من الصيدليات العمومية، وفقا لعدد المرضى، لكل طبيب.

مع تخصيص نسبة من الكميات المطروحة لطلبة كليات الأسنان، الذين لم يتمكنوا من أداء تدريباتهم العملية منذ العام الماضي، مع وقف بيع “أمبولات” التخدير للجمهور.

كما وشدد الأطباء على أن عدم توفر الدواء بالأسواق أدى إلى انتشار سوق سوداء واسعة للأدوية المحلية، تديرها شركات تسويق المستلزمات الطبية، وصيدليات كبرى، تستقبل طلبات الشراء من الجمهور بفروعها عبر الهواتف، وتوصيله إلى المنازل بالأسعار التي تحددها خارج التسعيرة الجبرية.