استقر المؤشر العام لبورصة قطر، أولى جلسات العام الجديد، في المنطقة الخضراء، وحاز مكاسب فاقت 150 نقطة، وكسب المؤشر نحو 1.44%، ليصل إلى أكثر من 10.8 آلاف نقطة، بدعم من قطاع البنوك وأسهم صناعات قطر ووقود.

وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وتجاوزت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول الإثنين، 616.6 مليار ريال (169.3 مليار دولار)، مقابل 608.2 مليارات بالجلسة السابقة.

ويرى المستشار الاقتصادي والمحلل المالي، رمزي قاسمية، أن قيم التداول، رغم ارتفاعها في جلسة التداول الأولى من العام، مازالت منخفضة مقارنة مع متوسط قيم التداول لعام 2022، والتي قاربت 650 مليون ريال، وقد يكون عدم انتهاء موسم العطلات فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي هو السبب الرئيسي.

وحول أبرز توقعات أداء السوق في العام الجديد، رجح قاسمية، في حوار مع "العربي الجديد"، أن تسود حالة من التفاؤل الحذر بين المتداولين، لأن أي تحسن في المؤشر يتأثر بعدة عوامل، منها أسعار النفط وثباتها فوق 80 دولارا لبرميل برنت، كذلك يتأثر بوتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى أن المستثمرين ينتظرون خلال الربع الأول الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة لعام 2022، وما يرافقها من توزيع نسب أرباح.