أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى أن البنك يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر.

ووفق التقرير فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وكشف البنك المركزي المصري، عن مشروعات أخرى يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وجاءت في مقدمة تلك المشروعات منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، فضلًا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

وتهدف منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من التحقق من بيانات العملاء إلكترونيا.

ويهدف مشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول إلى إتاحة الإقراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية، من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني.

ويعد وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء، حيث يعمل البنك المركزي حاليا على وضع الإطار الرقابي لترخيصها.

وأشار "المركزي" في تقريره إلى أنه يستعين بعدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية، حيث يحوز تقدما في الدراسة المشار إليها.

ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا، في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.

وبحسب مسح لبنك التسويات الدولية، فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية، في حين يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، بينما يعتزم 14% الإطلاق الأولي للمشروع.

وخلال عام 2022، أطلق بنك التسويات الدولية 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية، بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملة الرقمية للأفراد، ولتسوية المدفوعات الخارجية بشكل آلي للمؤسسات المالية، وكذلك وضع نموذج للتسويات الدولية من خلال مركز الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت قدرتها على الاستخدام المحتمل للعملة الرقمية.