تعتزم إحدى شركات شحن الحاويات العالمية الاستفادة من رغبة مصر وإسرائيل في زيادة التبادل التجاري بينهما، انطلاقا من موانئ البلدين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت شركة "أوشين نيتوورك إكسبرس" (Ocean Network Express) اليابانية، الجمعة، ومقرها سنغافورة، عن خدمة نقل أسبوعية جديدة في إسرائيل تربط ميناء دمياط في مصر بميناءي حيفا وأسدود في شرق البحر المتوسط.

وعن سبب تدشين الخط الجديد قالت الشركة المعروفة اختصارا باسم (ONE)، في بيان لها على موقعها الرسمي على الإنترنت، "تم إنشاء خدمة النقل الجديدة، Israel Express (ILX)، استجابة للطلب المتزايد على استيراد وتصدير البضائع من إسرائيل".

وستكون خدمة النقل البحرية بمعدل أسبوعي، ومن المقرر أن تبدأ أول رحلة للخدمة الجديدة في 29 مارس/آذار المقبل وستوفر للعملاء وقت عبور أفضل بين إسرائيل ومصر ومنهما إلى دول أخرى، حسب الشركة.

وحققت الشركة التي تعد ضمن قائمة أكبر 10 شركات لنقل الحاويات في العالم أرباحا بقيمة 5.5 مليارات دولار في الربع الأخير، مدفوعة بمعدلات الشحن المرتفعة، وتمتلك سادس أكبر أسطول للحاويات في العالم من حيث السعة.

وسبق وأن قامت شركة (ONE) بإطلاق خدمة لزيادة الصادرات المصرية من ميناء دمياط إلى موانئ دول شمال أفريقيا، في مارس/آذار 2022، بسبب زيادة الطلب على المنتجات المصرية، بحسب تصريحات المدير التجاري للخط الملاحي بمصر أحمد طارق التي نقلتها صحف محلية.

غاز أم تجارة؟

ترتبط مصر وإسرائيل باتفاقيات عديدة في مجال الغاز من خلال عقود بمليارات الدولارات تمتد إلى سنوات طويلة من بينها اتفاق يسمح بتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر يمتد إلى 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين.

وحققت مصر رقما قياسيا في تصدير الغاز الطبيعي بلغ 8 ملايين طن عام 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن في العام السابق له، وبقيمة بلغت 8.4 مليارات دولار مقابل نحو 3.5 مليارات دولار عام 2021 بنسبة زيادة 140%، وذلك بسبب زيادة الأسعار في الأسواق العالمية.

ولا تستطيع إسرائيل تصدير الغاز بمفردها بسبب عقبات البنية التحتية، في حين تمتلك مصر بنية أساسية جاهزة لتسييل الغاز ونقله مُسالا دون الحاجة إلى أنابيب من خلال محطتي تسييل الغاز "دمياط" و"إدكو" على البحر المتوسط، كما يوجد خط غاز منذ عام 2008 لنقل الغاز الإسرائيلي لمصر.

وقال خبير اقتصاديات النفط والطاقة الدكتور ممدوح سلامة، إن تدشين الخط الملاحي الجديد "لا يتعلق بنقل الغاز، على الرغم من أن دمياط هي موقع مصنع تسييل الغاز في مصر لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال، يبدو أنه لا يعدو كونه خط شحن للبضائع ونقل الأفراد".

وأضاف سلامة، في تصريحات للجزيرة نت، "إذا كانت النية للسياحة بين البلدين، يمكن أن توفر الرحلة البحرية وسيلة أرخص من الجو، أما إذا كان الخط الملاحي مخصصا لتصدير واستيراد البضائع بين البلدين، فسيؤدي ذلك إلى زيادة المعاملات التجارية بين البلدين بشكل طفيف نظرا لوجود خطوط شحن بالفعل بين البلدين".

أرقام متواضعة

تبدو أرقام التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل متواضعة على الرغم من أن مصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 270 مليون دولار سنويا، إذ تصدر إسرائيل لمصر بضائع بقيمة 150 مليون دولار، في حين تستورد منها ما قيمته 115 مليون دولار، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد.

لا يشمل هذا الرقم قيمة التعاون التجاري بين مصر وإسرائيل في قطاع الطاقة والغاز، واتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية (الكويز)، حيث تعمل القاهرة وتل أبيب على توسيع دائرة التجارة الحرة مع واشنطن.

و"الكويز" اتفاقية تم توقيعها بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن عام 2004، وتهدف إلى فتح الأسواق الأميركية أمام الصادرات المصرية (خاصة الملابس)، شريطة أن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5% على الأقل.

خطة النهوض

في نهاية مايو/أيار 2022، وضعت مصر وإسرائيل خطة من أجل تعزيز علاقاتهما التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 700 مليون دولار بحلول 2025، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

تقتضي الخطة، تحديث معبر "نيتسانا" الحدودي الذي افتتح عام 1982، من أجل زيادة التجارة وهو معبر بري رئيسي بين إسرائيل ومصر عبر سيناء لنقل البضائع، واستخدم في السنوات الأولى للسلام لحركة المركبات والمسافرين، لكنه تحول لمعبر تجاري.

وستزيد مصر، بحسب موقع "إنتربرايز" (Enterprise) الاقتصادي، صادراتها من المواد الغذائية ومواد البناء إلى إسرائيل، كما ستزيد من وارداتها من التكنولوجيا والإمدادات الزراعية الإسرائيلية، إلى جانب التعاون في مشاريع الطاقة الخضراء والبحث والتطوير.

خط تجاري متواضع

في تعليقه على الخط الملاحي الجديد، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إنه "مجرد خط تجاري خاص بشركة شحن الحاويات اليابانية في محاولة للاستفادة من زخم تطور العلاقات التجارية بين البلدين رغم تواضعها"، لافتا إلى أن الشركة موجودة بالفعل في مصر وتحديدا في ميناء دمياط وتعمل على نقل البضائع مع دول شمال أفريقيا.

واستبعد، في حديثه للجزيرة نت، أن يسهم الخط الملاحي الجديد في نقل الغاز، لأن ذلك يتم من خلال أنابيب وليس عبر السفن، كون إسرائيل لا توجد لديها مصانع لتسييل الغاز حتى يتم نقله من هناك إلى مصر.

وبشأن مدى الاستفادة من تدشين الخط، أوضح الولي، أن حجم التجارة -التي تفتقر لأرقام رسمية- قليل ولا يشكل نسبة تذكر من حجم تبادلهما التجاري مع الدول الأخرى، لكن يمكن القول إنه يأتي في إطار زيادة حركة التبادل التجاري عبر البر والجو والبحر.

وتوقع الولي ألا يقتصر الخط الملاحي التجاري على الموانئ المذكورة في بيان الشركة اليابانية، مشيرا إلى أن الرحلة قد تشمل دولا أخرى وليس مصر وإسرائيل فقط، بحيث يمكن نقل البضائع إلى عدة دول ضمن رحلة أطول.

كما استبعد أن تحدث طفرة في حركة التجارة أو حجمها أو قيمتها خلال الفترة المقبلة بناء على تاريخ إحصاءات التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال العقود الأخيرة.