قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومفاوض جمهوري أمس الجمعة إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو/حزيران يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة.

وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفاً عن السداد له تداعيات كارثية، وقال بايدن للصحافيين "الأمور تبدو جيدة. أنا متفائل".

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنتهِ بعد.

وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو/ حزيران.

وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو/حزيران.

ويناقش المفاوضون اتفاقاً من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.

وذكرت محطة "سي.إن.إن" أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس أمس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.

وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.