سيشهد هذا الأسبوع تدفقًا كبيرًا للبيانات، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ومبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المنتجين ({{ecl-734).

وتحمل أرقام مؤشر أسعار المستهلك، على وجه الخصوص، أهمية كبيرة حيث إنه من المتوقع أن تكشف بيانات أغسطس عن تسارع التضخم.

كما تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم الرئيسي من المرجح أن يرتفع بنسبة 0.6% على أساس شهر على مدى شهر (شهر/شهر) وبنسبة 3.6% على أساس سنوي (سنة على أساس سنوي) مما يمثل زيادة عن الأرقام السابقة البالغة 0.2% و3.2% على التوالي.

وفي المقابل، من المتوقع أن تظهر مبيعات التجزئة نموًا أكثر تواضعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، بانخفاض عن 0.7% المسجلة في يوليو.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 1.3% على أساس سنوي في أغسطس، وهو ارتفاع ملحوظ عن 0.8% على أساس سنوي المسجلة سابقًا.

أما فيما يتعلق بتوقعات السوق، تشير مقايضات التضخم حاليًا إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 3.64%.

ومع ذلك، تقدم مصادر أخرى متوسطات مختلفة قليلاً، مع كالشي عند 3.78%، والاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عند 3.8%، ومتوسط ​​محللي مؤشر أسعار المستهلك عند 3.62%، وتقدر بلومبرج إيكونوميكس 3.56%.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين

يمكن أن يعزى جزء كبير من مكاسب التضخم الكبيرة الأخيرة إلى الزيادة المستمرة في أسعار النفط والبنزين طوال شهر أغسطس، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي حتى شهر سبتمبر. حيث أصبح التأثير الانكماشي الناجم عن انخفاض تكاليف الطاقة الآن شيئًا من الماضي، ومع استمرار أسعار النفط والبنزين في الارتفاع في الأشهر المقبلة، فإنها ستمارس المزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

وبالتالي، يبدو من المحتمل أن يحول السوق تركيزه بسرعة بعيدًا عن رقم التضخم الحالي إذا كان أقل، نظرًا لأن الارتفاع المستمر في أسعار النفط والبنزين لا يزال عاملاً بارزًا.

ولقد اخترق سعر النفط مؤخرًا مستوى مقاومة حاسم؛ توجد طبقة مقاومة ملحوظة أخرى بالقرب من 89 دولارًا. ومع ذلك، لا يُتوقع ظهور مستويات مقاومة أكثر قوة حتى نطاق 92 دولارًا إلى 93 دولارًا. ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك احتمال تصاعدي آخر لأسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة.

وتقع مستويات مخزون النفط حاليًا عند الحد الأدنى للنطاق الذي لوحظ خلال السنوات الخمس الماضية. وفي الوقت نفسه، وصل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى مستويات تذكرنا بتلك التي شوهدت آخر مرة في أوائل الثمانينيات.

وتشير هذه العوامل، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية وروسيا، بقوة إلى أن أسعار النفط ستشهد على الأرجح المزيد من الزخم التصاعدي في المستقبل المنظور.

ويشير التقاء مستويات المخزون المنخفضة، والانخفاض التاريخي في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، وقيود العرض التي يفرضها اللاعبون العالميون الرئيسيون، إلى بيئة مواتية لضغوط الأسعار التصاعدية في سوق النفط.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب البيانات الاقتصادية القوية غير المتوقعة، إلى فرض ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة، وخاصة عند الطرف الأطول من منحنى العائد.

ومن الجدير بالذكر أن معدلات 10 سنوات و30 سنة قد شهدت زيادات كبيرة، ويبدو أن الاتجاهات طويلة المدى تشير إلى أن كلا العائدين قد يكون لديهما مجال لمواصلة صعودهما من مستواهما الحالي.

ومن المتوقع أنه إذا تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات عتبة 4.4٪، فيمكن أن يبدأ في مسار تصاعدي نحو 4.7٪ تقريبًا أو ما يقرب من ذلك.

إذا استمرت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الارتفاع بشكل أسرع من تلك الموجودة في أوروبا، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى اتساع الفارق بين عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات والعوائد الألمانية ل10 سنوات.

كذلك، فإن إمكانية توسع هذا الفارق، وربما حتى الوصول إلى فارق 2٪، أمر ممكن بالفعل، حيث بلغ سابقا عند هذا المستوى في نوفمبر 2022. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر ترجيحًا إذا تفوق الاقتصاد الأمريكي في الأداء على نظيره الأوروبي.

في الواقع، إذا استمرت فروق العائد بين الولايات المتحدة وأوروبا في الاتساع، فغالبًا ما تمارس ضغوطًا هبوطية على اليورو مقارنة بـ الدولار الأمريكي.

ويحوم اليورو بالقرب من مستوى دعم حاسم عند حوالي 1.067. وفي حالة اختراق مستوى الدعم هذا، فمن المحتمل أن تنخفض قيمة اليورو بشكل أكبر مقابل الدولار، ومن المحتمل أن يتراجع إلى ما يقرب من1.05 مقابل الدولار.

إن البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتميز بارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط، واحتمال زيادة التضخم، تمثل خلفية صعبة لأداء الأسهم.

كما يمكن أن تخلق هذه العوامل مجتمعة رياحًا معاكسة للأسهم. حيث يواجه مؤشر S&P 500 في الوقت الحالي، صعوبات في الحفاظ على ارتفاعه فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا وانخفض تحته. وعلاوة على ذلك، فإن محاولات الصعود فوق النتوء السفلي واتجاه الاتجاه باءت بالفشل.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك تشكيل محتمل لنموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني، مما يدل على احتمال ظهور اتجاه هبوطي.

وإذا تم اختراق مستوى الدعم عند 4,300، فقد يمهد ذلك الطريق للهبوط مرة أخرى إلى مستوى 4,100، وهو ما كنت أتوقعه. كذلك، من الممكن أن تؤدي هذه الحركة إلى محو الارتفاع بأكمله، والذي أعتقد أنه تأثر بالظروف المالية المواتية.

إذا انخفض صندوق QQQ المتداول في البورصة إلى ما دون مستوى 355 دولارًا، فسوف يتحقق من صحة نموذج الرأس والكتفين، مما يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل. حيث تصبح العودة إلى حوالي 325 دولارًا هدفًا معقولًا في هذا السيناريو.

تجدر الإشارة إلى الضعف النسبي لمؤشر راسل 2000 مقارنة بمؤشر إس أند بي 500 وQQQ. حيث يُعد  كون السعر على وشك الانخفاض إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم بمثابة إشارة فنية تشير إلى وجود اتجاه هبوطي محتمل.

وإذا انخفض مؤشر راسل 2000 إلى ما دون مستوى 1,825، فقد يمهد الطريق لمزيد من الانخفاض إلى ما يقرب من 1,700، ومن المحتمل أن يعيد النظر في أدنى مستوياته السابقة.

تميز أداء ميتا (ناسداك:META) بالتحديات في استعادة سعر أعلى من 300 دولار والحفاظ عليه منذ منتصف أغسطس. وباعتبارها مكونًا رئيسيًا في مؤشر ناسداك ولاعبًا مهمًا في قطاع التكنولوجيا، يمكن أن تشير تحركات ميتا إلى اتجاهات السوق الأوسع.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، كانت من بين الأسهم المبكرة التي تعافت بعد تراجع السوق الأولي، ويبدو الآن أنها تلعب دورًا رائدًا في الحركة الهبوطية الحالية.

كما يبدو أن المستوى 275 دولارًا يمثل دعمًا رئيسيًا وهو مستوى فني مهم يجب مراقبته. وإذا اخترقت أسهم ميتا مستوى الدعم هذا، فقد يشير ذلك إلى مزيد من الضعف وربما يؤثر على معنويات السوق على نطاق أوسع.

يبدو أن شركة أدفانسد مايكرو ديفايسيس (ناسداك:AMD) في منتصف تشكيل مثلث هابط، والذي يبدو هبوطيًا للغاية، مع كون 100 دولار هو المستوى الرئيسي الذي لا يمكن كسره، حيث أن الاختراق قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض إلى حوالي 80 دولارًا.