في تطور مفصلي بقضية المناخ العالمية، أعلنت محكمة العدل الدولية (ICJ) أنها ستُصدر رأيًا استشاريًا في 23 يوليو 2025 حول مدى التزام الدول الكبرى بمسؤولياتها القانونية تجاه تغير المناخ والأضرار التي تلحق بالدول النامية والجزر الصغيرة.
ويُعد هذا القرار جزءًا من مبادرة قادتها جزر المحيط الهادئ ودول نامية، تطالب بتحديد واضح للواجبات القانونية للدول الصناعية الكبرى التي تُسهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
ورغم أن هذا الرأي غير ملزم قانونيًا، فإنه قد يؤسس لسوابق قانونية تستخدم لاحقًا في محاكمات ومطالبات دولية، مما يفتح الباب أمام تحميل دول صناعية مثل الولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي مسؤوليات مالية وسياسية تجاه ضحايا الكوارث البيئية.
الخبر أثار اهتمامًا عالميًا، حيث ترى فيه منظمات بيئية وحقوقية فرصة لتقنين مفهوم "العدالة المناخية"، فيما أبدت بعض الدول الصناعية تحفظها على ما وصفته بـ"تسييس القانون الدولي".