استشهد اليوم ما لا يقل عن 31 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها مراكز توزيع المساعدات ومرافق حيوية.
الهجوم الذي وصفته جهات أممية بـ"الأعنف منذ أسابيع"، تسبب في تأخير وصول شاحنات الإغاثة، وأدى إلى شلل جزئي في حركة المساعدات عبر معبر رفح. كما حذّرت وكالة الأونروا من أن نقص الوقود بات يهدد بانهيار وشيك للخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي في غزة، مشيرة إلى أن الكميات التي سُمح بإدخالها لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياج.
الآثار لم تقتصر على الداخل فقط.
خبراء اقتصاديون دوليون حذّروا من أن استمرار التصعيد في غزة قد يُحدث ارتباكًا في حركة سلاسل الإمداد بالمنطقة، خاصة عبر البحر الأحمر، مما قد ينعكس على أسعار الشحن والمواد الأساسية عالميًا.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطًا تضخمية، وتعتمد فيه العديد من دول العالم على استقرار المنطقة للحفاظ على أسعار الطاقة وسلاسة التوريد.
وقال خبير في المخاطر الجيوسياسية لمؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس":
> "أي توتر إضافي في غزة يُعرقل الإمدادات ويُقلق المستثمرين، ما قد ينعكس سلبًا على مؤشرات السوق والطاقة."
ووسط هذا المشهد، تتزايد المخاوف من أن أي توسع في رقعة الحرب، أو تصاعد في التوتر على الحدود المصرية أو البحر الأحمر، سيُعيد خلط أوراق التجارة الدولية، التي لم تتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا