أولًا: توقعات صندوق النقد الدولي
رفعت المؤسسة توقعات النمو للعام 2025 إلى 3.0٪ و لعام 2026 إلى 3.1٪، بدلاً من 2.8٪ و3.0٪ في التقييم السابق. وجاء ذلك مدعومًا بشراء السلع قبل تنفيذ رفع التعريفات المحلية وبتحسن في الظروف المالية العامة .
كما عززّت التوقعات نمو الهند إلى 6.4٪ للعامين 2025 و2026، مما يضعها كسمة بارزة بين الاقتصادات الكبرى النامية .
ثانيًا: إصلاحات التعريفات الأميركية والتوتر التجاري
أعلنت الإدارة الأميركية عن فرض 25٪ من التعريفات الجمركية على الواردات من الهند تبدأ في 1 أغسطس، ما تسبب في صدمة قوية للأسواق الهندية، وخصوصًا في قطاعات الأدوية والطاقة والمنسوجات والجاري والسيارات .
كما أُعلنت مؤخرًا تعرفات على منتجات الاتحاد الأوروبي تصل إلى 15٪، بينما تظل المحادثات جارية لتحديد إطار الشروط النهائية مع المكسيك وكندا وغيرها .
ثالثًا: رد فعل الأسواق واستراتيجيات المستثمرين
شهدت الأسواق العالمية تغيرًا ملحوظًا في مراكز الاستثمار: مصارف ومؤسسات مالية كبيرة بدأت تعزز مراكزها بالدولار بمواجهة تعافي الاقتصاد الأميركي وتراجع التوتّر على أسهمه، بينما تراجعت أسواق أوروبا والأسواق الناشئة التي استفادت سابقًا من ضعف الدولار
رفع توقعات النمو يعكس مؤشرات إيجابية لكن مشروطة بتجنب زيادة التعريفات وتخفيف الغموض التجاري.
الهند تظهر كاستثناء إيجابي، في حين تواجه الاقتصادات النامية الأخرى مخاطر تضاؤل النمو.
التعريفات الأميركية الجديدة تعيد تشكيل الشبكات العالمية للتوريد وتؤثر على صناعات الاستيراد والتصدير.
المستثمرون ينتقلون صوب الدولار الأميركي كاستثمار آمن، ما يزيد الضغط على العملات والأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة