بقلم/ مصطفى رضوان

باحث ومحلل اقتصادي

"ولّى عهد الكرت، لن تكون هناك حملات لهم، وسيضطر المشتركون للرجوع لنظام الفاتورة". هكذا بدأ مندوب شركة جوال حديثه معي عندما ناقشته بضرورة تقديم امتيازات إضافية للمشتركين على نظام الفاتورة.

وفعلا استيقظ المشتركون فجأة على نبأ انتهاء الحملات وارتفاع الأسعار، بعدما نعموا خلال الفترة الماضية بعروض تنافسية تعد رخيصة نسبيا مقارنة بما كان عليه الحال قبل دخول المنافس مما حقق ارتياحا للمشتركين.

وردا على ما سبق تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية هاشتاج #تسقط_جوال في خطوة احتجاجية على سياسة شركة جوال الجديدة نحو مشتركيها، بعدما ألغت العديد من حملات التخفيضات التي يستفيد منها المشتركون، معتبرين أن ما قامت به الشركة تحايل على المواطن وإعادة لمنهج الاستغلال الذي كانت تمارسه على المشتركين قبل دخول شركة اوريدو المنافسة.

عند الحديث عن أرباح الشركات العاملة في مجال الاتصال، يجدر الاشارة الى إعلان "مجموعة الاتصالات الفلسطينية" عن بيانات صافي أرباحها الأولية التي تقدر بــــــ 96 مليون دولار أمريكي للعام 2019م بتراجع عن العام السابق بقيمة 4.5 مليون دولار، تستحوذ شركة جوال على أكثر من 60% منها بحكم حجم الأسهم التابعة لها.

الأصل ألا يذكر هذا التراجع خصوصا أن أرباحها كانت فاحشة مقارنة بشركات اتصال تعمل في الإقليم العربي المحيط، وفي ظل وجود منافس، ووضع اقتصادي كارثي وغير مسبوق يمر على المواطن الفلسطيني عموما والغزي خصوصا.

وبما أن أي تراجع في الأرباح له دلالات في قاموس المستثمرين لما له من أثر على جيوبهم، فاتفقت شركتا التنافس على المواطن، على اعتبار أن المتضرر واحد، إذا ما علمنا أن كبار المستثمرين في الشركتين من المتنفذين.

وينص الاتفاق غير المعلن على وقف الحملات التنافسية بين الشركتين وتحديد سعر المكالمات ونظام الفاتورة وضمان عدم الدخول بحملات منافسة فيما بينهما.

وربما يعود السبب الرئيس لاتفاق الشركتين باعتقاد كثير من المواطنين هو تعظيم أرباحهما على حساب المواطن على اعتبار ان لا بديل لهاتين الشركتين وبهذا الاتفاق تكونا قد قسمتا الحصة في السوق.

وتقتضي الحقيقة العلم أن من أشرفت على إبرام الاتفاق هي وزارة الاتصالات الحكومية بخطوة تعد غريبة، اذ ان المفترض ان تكون الحكومة داعمة للتنافسية وسعيدة باحتدام التنافس لما له من أثر إيجابي على السعر والخدمة التي ستقدم للمواطن هذا إذا اخذنا بحسن الظن القائل ان الوزارة هي للمواطن ومن أجله.

ويمكننا تلخيص أسباب ما جرى وما سيجري من خطوات بالتالي:

1. تضرر الإيرادات الحكومية المتمثلة بالضرائب (الدخل، المضافة) من المنافسة المترتبة من نقصان إيرادات الشركتين.
2. تضرر حيتان المال من نقص الأرباح والذين يمثلون جهات مسؤولة ومسيطرة على مفاصل في الدولة، اذ انهم يملكون بشخصهم أو بما يمثلون من مناصب اعتبارية أغلب أسهم الشركتين.
3. الاتفاق على الحصة السوقية للشركتين بما يضمن أكبر ربحية ممكنة لهما.

وإزاء ما سبق لابد من تحرك جاد لوضع حد لهذا الفايروس الذي يهدد جيب المواطن وينهكه كما يفعل فايروس كورونا من إنهاك لصحته، كورونا وما يمثله من خطر دفع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية للاستنفار لمواجهته خشية تفشيه، وكذا حيتان المال لابد من الاستنفار لمواجهتهم ووضع حد لتغولهم.