بعد الضغوط العنيفة من جانب المسؤولين الأوروبين والأمريكين بشأن تشديد الرقابة على تعاملات العملات الرقمية تحسبا لاستغلال الروس لسوق الكريبتو كمنفذ من طائلة العقوبات الاقتصادية.

يبدو أن الصين التي ضربت سوق العملات الرقمية منتصف العام الماضي بحملة قمع شديدة عادت من جديد للتصعيد ضد سوق العملات المشفرة، وذلك تزامنا مع توجهات يشكك البعض في مصدقايتها للبنك المركزي الروسي.

الحملة مستمرة

قالت الصين إنها ستواصل حملتها على المضاربة بالعملات المشفرة، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي، وجاء في الاجتماع السنوي، الذي عقده المركزي الصيني، التأكيد على الأولويات التنظيمية للسوق المالية للبلاد في العام المقبل.

شارك رؤساء البنوك المحلية والرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، ومزودو خدمات التسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية، في الاجتماع.

ونفذت بكين واحدة من أكثر الإجراءات الصارمة شمولاً على تداول العملات المشفرة والتعدين في مايو 2021، ما أجبر شركات تبادل العملات المشفرة والتعدين على الخروج من البلاد.

خدعة أم حقيقة

وقال البنك المركزي الروسي في بيان حديث أن البنك يواصل التمسك بموقفه المتمثل في اقتراح حظر إصدار العملات المشفرة وتعدينها وتداولها في الاتحاد الروسي.

وقال مسؤول كبير بالبنك "إن البنك المركزي يدعم حاليا الموقف الذي سبق أن أعلن عنه ونشره على الموقع الرسمي، لذلك لا يوجد شيء نضيفه اليوم".

ويرى البعض أن تصريحات المركزي الروسي قد تكون خدعة لدفع المسؤولين الأوروبين والأمريكين إلى رفع قبضتهم عن تعاملات العملات الرقمية.

يكر أن الموقف الأول للمركزي الروسي كان على طول الخط هو الاتجاه إلى تقييد تعاملات العملات الرقمية وربما سعى إلى حظرها، إلا أن تصريحات أخيرة للرئيس بوتين قبل الغزو بأيم قد قلبت الموازين.

حيث تباهى بوتين حينذاك بإمكانات روسيا التكنولوجية وتحديدًا في البلوكتشين ودعى إلى استغلالها وأمر بتنظيم التداول في العملات الرقمية.

السوق الآن

وتتداول البيتكوين أكبر العملات لارقمية حاليا دون مستويات الـ40 ألف دولار بعد الهجمات الشرسة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي بشأن تضيق الرقابة على تداولا العملات الرقمية خوفا من استغلالها من جانب الروس.

وهبطت البيتكوي بأكثر من 5 آلاف دولار في بضعة ساعات قبل أن تماسك خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأحد حيث تسجل ارتفاعا في حدود 1% وصولا إلى مستويات 39.4 ألف دولار.

وارتفعت الإيثريوم ETH/USD قليلا في حدود 0.3% وصولا إلى مستويات 2.64 ألف دولار وزادت بينانس كوين BNB/USD 1.4% إلى مستويات 383 دولار.

وارتفعت الريبل بأكثر من 3% وصولا إلى مستويات 0.74 دولار، وارتفعت كادانو Cardano أقل من 1% عند مستويات 0.855 دولار.

وفي المقابل انخفضت سولانا وتيرا لونا LUNAt/USD أقل من 1% نزولا إلى مستويات 88 دولار و85 دولار بينما تتراجع أفالانش Avalanche في حدود1.5% عند مستويات 76 دولار.

وترتفع بولكا دوت ودوج كوين DOGE/USD أكثر من 1% إلى مستويات 17 دولار و 0.124 دولار على التوالي، بينما نزلت شيبا إينو أقل من 1% إلى مستويات 0.000024 دولار.

تحذير

وحذرت كريستين لاجارد رئيس المركزي الأوروبي أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة للتهرب من العقوبات الأوروربية من جانب المستثمرين والحكومة الروسية.

يرى الملياردير مارك نوفوغراتز أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدفع المزيد من الناس للابتعاد عن الدولار، في دفعة محتملة للعملات المشفرة.

وقال نوفوغراتز مؤسس جالاكسي ديجيتال هولدينجز إن الغزو والعقوبات ضد روسيا يمكن أن تدفع المزيد من الأشخاص العاديين نحو العملات الافتراضية، مع توضيح أن ذلك لا يعني أن البيتكوين تستخدم لتجنب العقوبات.

التهرب

وعلق رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أثناء شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، إنه يرى بأن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها.

وقال باول أن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، وأكد رئيس الفيدرالي أن العملات الرقمية للمضاربة و على الكونجرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية

جاء لك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهوّر عملة الروبل.

وقال باول إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر مع رصد المزيد من التطورات بشأن تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد.

اجراءات

وقال وزراء الاقتصاد والمالية الذين يمثلون دولًا في الاتحاد الأوروبي إنهم سيعالجون استخدام روسيا المحتمل للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بعد عملياتها في أوكرانيا.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير إن المشرعين عملوا بالفعل على تجميد قدر كبير من الأصول في البنك المركزي الروسي كجزء من جهودها لفرض عقوبات مالية على البلاد بسبب جهودها المستمرة في أوكرانيا.

لكنه أضاف أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قررت اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى منع روسيا من التهرب من العقوبات، بما في ذلك تمديدها إلى بيلاروسيا.

و قال لو مير: "نحن نتخذ تدابير، لا سيما فيما يتعلق بالعملات المشفرة أو الأصول المشفرة، والتي لا ينبغي استخدامها للتحايل على العقوبات المالية".

وأضاف لومير على قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لمنع الأفراد والمؤسسات المدرجة في القائمة من التحول إلى الأصول المشفرة غير المنظمة".