أدى انسحاب شركة باينانس -أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم- من إنقاذ نظيرتها "إف تي إكس" (FTX)، إلى تراجع أسعار عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عامين.

وتراجع سعر البيتكوين إلى 16 ألفا و148 دولارا للوحدة الواحدة، وهو أقل مستوى له منذ 2020، بعد إعلان باينانس الانسحاب من صفقة الاستحواذ على منافستها "إف تي إكس". وقد تعافت العملة بعض الشيء خلال التعاملات اليوم.

وعلى مدى 6 أشهر، شهدت بيتكوين تراجعات قوية أفقدتها حوالي 45% من قيمتها.

وعزت منصة باينانس (Binance) تخليها عن خطة الإنقاذ إلى بواعث قلق من ممارسات "إف تي إكس"، والتحقيقات التي تجريها السلطات التنظيمية الأميركية.

وتواجه منصة "إف تي إكس" أزمة سيولة، إذ تحتاج إلى تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن تزايدت طلبات المتعاملين لسحب أموالهم.

وتحقق السلطات في عدد من ممارسات "إف تي إكس"، من بينها كيفية إدارة أموال المستثمرين. وزادت وتيرة التحقيقات بعد أن أعلنت باينانس عن نيتها الاستحواذ على المنصة المتعثرة.

ولدى الدول سياسات متضاربة بشأن كيفية تصنيف العملات الرقمية كأصول، وتنظيمها لتكون نظام دفع قانونيا.

وخسرت العملات الرقمية خلال اليومين الماضيين أكثر من 15% من قيمتها، قبل أن تعوّض بعضا من خسائرها.

مصادرة عملات مسروقة

وأعلنت السلطات الأميركية -الاثنين  الماضي- أنها ضبطت عملات بيتكوين سُرقت عبر موقع "سيلك رود" الإلكتروني المتخصص في تجارة المخدرات قبل 10 سنوات، بقيمة بلغت 3.4 مليارات دولار عند مصادرتها.

لكن قيمة المبلغ المسترد تراجعت منذ العملية مع انخفاض سعر البيتكوين، ووصلت قيمتها في الساعات الأخيرة إلى ما يزيد قليلا على مليار دولار.

وأقر جيمس جونغ (32 عاما) الجمعة بذنب سرقة أكثر من 50 ألف بيتكوين في سبتمبر/أيلول 2012، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نيويورك في بيان.

واستُرجعت العملات الرقمية الافتراضية خلال تفتيش منزل جونغ بولاية جورجيا الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وكانت مخزنة في أجهزة مخبأة داخل خزنة أخفاها المتهم بنفسه تحت الأرضية، وفي حاسوب  مموه داخل علبة معدنية.

وهذه ثاني أكبر عملية ضبط لأموال بيتكوين تجريها السلطات الأميركية، بعد مصادرة 94 ألف بيتكوين بقيمة قُدّرت بـ3.6 مليارات دولار كانت بحوزة ثنائي من نيويورك، خلال عملية قرصنة لمنصة "بيتفينيكس" للمعاملات الرقمية سنة 2016.