حرب غزة ،وكارثة إسرائيل الاقتصادية

يمر الاقتصاد الإسرائيلي بكارثة حقيقية في ظل حرب غزة التي يخوضها منذ نحو عام، بحسب تحذيرات خبراء إسرائيليين.

وقال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، إن على إسرائيل أن تتحرك بقوة وفوري لصياغة ميزانية مسؤولة لعام 2025 لتجنب خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق.

وشدد نافيه على أن هذه الأزمة ستدفع الاقتصاد الإسرائيلي الذي مزقته الحرب إلى الركود وتعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.

كارثة إسرائيل الاقتصادية!

وفي ورقة سياسات تقيّم الاقتصاد الإسرائيلي، كتبها نافيه، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية لمدة أربع سنوات حتى عام 2018، وولف دراكر، نائب كبير الاقتصاديين السابق حتى عام 2022، حذرت الصحيفة من أنه إذا فشلت الحكومة في إدارة المرحلة المقبلة ميزانية العام بشكل مسؤول. ومن خلال تنفيذ التخفيضات الضرورية في الإنفاق، والزيادات الضريبية، والإصلاحات الداعمة للنمو، فسوف تواجه أزمة مالية على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وحتى الآن، تتحدث المؤشرات الاقتصادية في إسرائيل عن كارثة اقتصادية كبيرة تواجه البلاد، حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة، وتوقفت السياحة، وتراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، وتباع السندات الإسرائيلية بأسعار قريبة من مستويات "السندات غير المرغوب فيها".

كما انخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2023، ولا تظهر المؤشرات الاقتصادية أي أفق للتعافي.

وأغلب الأموال المستثمرة في صناديق الاستثمار الإسرائيلية تم تحويلها إلى استثمارات في الخارج، لأن الإسرائيليين لا يريدون أن تستثمر صناديق التقاعد وصناديق التأمين وأموالها في إسرائيل مع انعدام الثقة في مستقبل الكيان.

هروب الاستثمارات!

ويلاحظ أيضًا أن الشركات والبنوك الكبرى التي دعمت إسرائيل بدأت في التخلي عن شراء السندات الحكومية الإسرائيلية وصناديق الاستثمار، فيما تخلت شركة إنتل عن خطة استثمار بقيمة 25 مليار دولار، وهو ما يشكل أعظم انتصار لحركة المقاطعة لصالح فلسطين.

كما تخلى بنك باركليز البريطاني عن تسويق السندات الإسرائيلية، بحسب ما أوردت صحيفة فايننشال تايمز منتصف أغسطس الماضي.

واستعد البنك البريطاني، وهو أحد سبعة مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة، لوقف إصدار الديون كجزء من محاولة لتهدئة الانتقادات الموجهة لعلاقته مع إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وعندما يتعلق الأمر بالشركات الناشئة، فإن سمعة إسرائيل تعتمد على قطاع التكنولوجيا باعتبارها "دولة ناشئة" حسب التصنيفات الغربية، والتي تعتمد على موظفين ذوي مؤهلات عالية.

لكن البلاد تواجه أزمة هجرة أكاديمية، حيث أفاد أكاديميون إسرائيليون أن الأبحاث المشتركة مع الجامعات الأجنبية انخفضت بشكل حاد بسبب الحركة الطلابية العالمية، خاصة في أمريكا وأوروبا، والتي شهدت ارتفاعًا في عدد الطلاب الذين يدعمون النضال الفلسطيني ويعارضون الكيان. وحرب الإبادة في قطاع غزة.

وبحسب التقرير الصادر عن Startup Nation في تل أبيب، وهو التقرير المعروف بالاختصار SNP، والذي يتناول وضع الشركات الناشئة التي تركز على قطاع التكنولوجيا، فإن الشركات الإسرائيلية تعاني من عدم اليقين المالي بسبب الحرب.

وبحسب التقرير، قالت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إنها ألغت استثماراتها بسبب الحرب، وأعرب 31% منها فقط عن ثقتها في قدرتها على جمع الأموال العام المقبل.

ويشير التقرير الذي نشرت صحيفة "غلوبس" العبرية مقتطفات منه، إلى أن المستثمرين في شركات الكيان توخوا الحذر بشأن وضع أموالهم في الشركات الإسرائيلية، حيث يشير التقرير إلى أن 48% من الشركات تتوقع تراجع الأنشطة الاستثمارية في الفترة المقبلة. سنة. .

ويخلص التقرير إلى أن الوضع الأسوأ بالنسبة للشركات يتركز في شمال إسرائيل، حيث أعربت 69% من شركات التكنولوجيا الشمالية عن مخاوف كبيرة بشأن قدرتها على جمع الأموال خلال العام المقبل.

علاوة على ذلك، تقول 40% من الشركات إنها تفكر في نقل أنشطتها، كليًا أو جزئيًا، إلى مواقع أخرى.

ويكشف التقرير أيضًا عن انخفاض الثقة بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

وأعرب أكثر من 80% من الشركات في إسرائيل عن شكوكها حول هذه القدرة، بالإضافة إلى 74% من المستثمرين الذين عبروا عن مخاوف مماثلة بشأن قدرة الحكومة الحالية على المساعدة في إحياء مناخ الاستثمار.

هجرة الخبرات!

وحول تداعيات هجرة الخبرات والكفاءات العالية في المجال التكنولوجي، قال دان بن دافيد، الخبير الاقتصادي الشهير، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على 300 ألف شخص، يتألفون من كبار الموظفين في الجامعات وشركات التكنولوجيا والمستشفيات.

ويقول إنه بمجرد مغادرة جزء كبير من هؤلاء الأشخاص، "لن نصبح دولة من دول العالم الثالث فحسب، بل لن نكون دولة تكنولوجية بعد الآن".

وبحسب البيانات العبرية، فإن عدد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد بشكل دائم ارتفع بنسبة 285% بعد بدء الحرب على غزة، بحسب البيانات المنشورة في صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

أفادت القناة 12، استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء المركزي، أن هناك زيادة غير مسبوقة في عدد المهاجرين من إسرائيل منذ أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

لكن البيانات المتعلقة بالعدد الفعلي للإسرائيليين الذين يغادرون البلاد مربكة ومتناقضة، في وقت يشوبه قدر كبير من عدم اليقين. وحتى الآن، يعد قطاع تجارة الأسلحة القطاع الاقتصادي الوحيد الذي لم يسجل انهيارا ماليا بسبب حرب العدوان على قطاع غزة.

ويشير مقال نشر في النشرة الإخبارية الأمريكية ميندو فايس يوم 19 يوليو/تموز الماضي، إلى أن قطاع التكنولوجيا يبحث عن عقود في الخارج، لكنه لا يجد أي شيء.

وأبدت شركة جوجل الداعمة للكيان اهتمامها بشراء شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Wiz، التي أسسها عملاء المخابرات الإسرائيلية الراغبين في بيع شركتهم من أجل مغادرة إسرائيل، بحسب ما نقلته "موندو ويس".

ويتوقع اقتصاديون إسرائيليون أن تحتاج الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل إلى إجراءات لمعالجة الأزمة وإنهاء الحرب وخفض الإنفاق العام.

زيادة الضرائب، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العامة في إسرائيل، وإصلاح علاقات إسرائيل الخارجية، وخاصة مع الدول التي تعتمد عليها في التجارة، مثل الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وكولومبيا.

وفيما يتعلق بمستوى الدين الإسرائيلي، أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 22 يوليو/تموز، إلى أن الحرب تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة لإسرائيل، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.7% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023.

وتتوقع الوزارة أن يزداد عجز الميزانية في عام 2024 بسبب النمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع، والتكاليف غير المتوقعة للحرب ودعم الإسرائيليين الذين فروا من منازلهم بالقرب من غزة أو على طول الحدود اللبنانية.

لمتابعتنا عبر تويتر