أطلقت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، حزمة "إصلاحات ليدز" التي تعد من أوسع التغييرات في القطاع المالي منذ أكثر من عقد. وتستهدف الخطة تشجيع الابتكار وتعزيز الاستثمارات، من خلال تخفيف القيود التنظيمية المفروضة بعد الأزمة المالية العالمية 2008.
تتضمن الإصلاحات تبسيط إجراءات منح القروض، بما يشمل إدراج إثبات دفع الإيجار ضمن المعايير، وإعادة تقييم اللوائح التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز. كما تسعى الحكومة لتقديم لندن كمركز مالي أكثر مرونة وجاذبية بعد البريكست.
ورغم إشادة بعض الاقتصاديين بهذه الخطوة، إلا أن محللين ماليين حذروا من تكرار سيناريو الانفجار الائتماني إذا لم تُحكم آليات الرقابة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق مجددًا