امتدت مهمة تدبير الدولار الشاقة من البنوك المحلية والمؤسسات الرسمية في مصر إلى المواطنين العاديين، وذلك بعد مطالبة بعض الشركات العقارية ووكلاء شركات السيارات عملاءها بسداد قيمة سياراتهم ووحداتهم السك