تركيا تعود لنمو اقتصادي إيجابي بعد تقلبات في الربع الأول

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات رسمية اليوم، إن الاقتصاد التركي بدأ فعليًا في الدخول إلى "دورة إيجابية"، بعد أشهر من التقلبات وعدم الاستقرار التي شهدها خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضح شيمشك أن الحكومة التركية تبنّت إصلاحات هيكلية صارمة خلال الشهور الماضية، شملت سياسات مالية ونقدية تهدف إلى خفض التضخم، تعزيز الاستثمارات، وتحقيق استقرار في سعر صرف الليرة التركية، التي تضررت خلال الأشهر الماضية بسبب التحديات الجيوسياسية والضغوط العالمية على الأسواق الناشئة.

وأكد أن مؤشر ثقة المستثمرين بدأ بالصعود مجددًا، مدعومًا بقرارات البنك المركزي التي شملت تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، والتي وصلت حاليًا إلى 43%، ما ساعد في إنعاش السيولة في السوق وتحفيز الطلب الداخلي.

وأشار إلى أن العجز في الحساب الجاري بدأ في التراجع، وارتفعت الصادرات بنسبة ملحوظة، كما لوحظ نمو في قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والعقارات.

وشدد الوزير على أن تركيا تتجه نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسات صارمة حتى نهاية عام 2025 لضمان عدم العودة إلى دورات الانكماش السابقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث تتابع المؤسسات الدولية تطورات الاقتصاد التركي عن كثب، وسط توقعات بأن يكون عام 2025 نقطة تحوّل مهمة نحو التعافي الكامل.

> وقال شيمشك: "نحن في مرحلة انتقالية، وقد بدأنا نشهد نتائج الإصلاحات على أرض الواقع. هدفنا هو اقتصاد قوي ومستقر يعيد الثقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء."

تابعنا على فيس بوك